اول بايد اين مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛ به اين صورت كه مشترك ابتدا بايد تشخيص دهد كه فرد، مزاحم تلفني است. متأسفانه چون شماره‌اي كه روي دستگاه‌هاي نمايشگر شماره تلفن مي‌افتد در مخابرات ثبت نمي‌شود، وجهه قانوني ندارد و نمي‌توان به استناد آن فردي را مؤاخذه كرد. به همين دليل، مشترك بايد به مركز تلفن محل خود مراجعه كند. فرمي به او داده مي‌شود به نام درخواست كشف مزاحم. مشترك بايد اين فرم را كامل كند و تحويل دهد. سپس براي فرد سيستم كامپيوتري تعريف شده و روي خط تلفنش نرم‌افزاري فعال مي‌شود. پس از آن به مشترك آموزش‌هايي داده مي‌شود تا زماني كه فرد مزاحم تماس گرفت او كد مخصوصي را وارد كند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسايي مي‌شود و از طرف اداره با او تماس مي‌گيرند و برايش اخطاريه فرستاده مي‌شود. بار اول تلفن مزاحم براي يك هفته قطع مي‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع شده و از او سلب امتياز مي‌شود.

قانون، ساكت نيست    ...قانون شركت مخابرات ايران - مصوب 36سال پيش- مي‌گويد هر كس از وسايل مخابراتي استفاده غيرمجاز  كند، بار اول به او  اخطار كتبي داده مي‌شود و بار دوم  به مدت 15روز ارتباط او قطع مي‌شود. در صورت تكرار ، اشتراك  او به‌كلي لغو مي‌شود. با اينكه شركت مخابرات مزاحمت‌هاي تلفني را پيگيري  و تلفن مزاحمان را قطع مي‌كند اما گاهي مزاحمان تلفني چنان تاثيري در زندگي افراد مي‌گذارند كه قطع تلفن در ازاي ضرر جبران‌ناپذيري كه به زندگي آنها وارد كرده‌اند، كافي نيست. اينجاست كه مي‌شود دست به دامن قانون و دادسرا شد. قانون مجازات اسلامي براي برخورد با مزاحمت تلفني ماده بخصوصي دارد؛ طبق ماده 641 اين قانون اگر كسي به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر مزاحم ديگران شود، علاوه بر اجراي مجازات شركت مخابرات، به   يك تا 6 ماه حبس محكوم مي‌شود. اگر  خواستيد از مزاحم تلفني‌تان شكايت كنيد، پس از اينكه ماجرا را در مخابرات پيگيري كرديد و مزاحم تلفني‌تان را شناختيد، با داشتن نامه مخابرات كه حاوي شماره تلفن فرد مزاحم است، به نزديك‌ترين دادسرا مراجعه كنيد و روي يك برگه سفيد معمولي شكايت خود را  اين‌طوري بنويسيد؛ «از طرف اين خط تلفن (شماره  مزاحم) براي شماره تلفن من (شماره  خودتان) مزاحمت ايجاد شده و تقاضاي پيگيري دارم». شكايت شما به شعبه بازپرسي ارجاع مي‌شود و دادسرا از شما دعوت مي‌كند كه براي ارائه شكايت خود حاضر شويد

رسيدگي به جرائم اس ام اس در حوزه اختيارات پليس نيست

مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي پليس آگاهي، با اشاره به اينكه اس ام اس (پيام كوتاه) در شكل گيري جرايمي همچون توهين، هتك حيثيت افراد، انتشار اكاذيب و مزاحمت عامل اصلي است، گفت: از آنجا كه اين جرائم در حوزهWWW.HOQOOQ.BLOGFA.COM جرم غيرمشهود است،رسيدگي به آن در حوزه اختيارات پليس نيست.
به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ مهرداد اميدي افزود: پديده اس ام اس ( پيام كوتاه) در ايران از زمان راه اندازي تا كنون رو به گسترش بوده و علاقمندان فراواني پيدا كرده است كه در آينده نيز با افزوده شدن ام ام اس ( ارسال پيام صوتي و تصويري ) به جذابيت آن اضافه خواهد شد.

وي اظهار داشت : طبق آمار ارايه شده، حدود ۱۰ ميليون پيام در روز از طريق اس ام اس ارسال مي شود كه اين استقبال به ويژگي هاي اين پديده برمي گردد.

مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي و كلاهبرداري پليس آگاهي كشور، ويژگي هاي اس ام اس( پيام كوتاه) صرفه اقتصادي ، سرعت بالا، دسترسي آسان، خصوصي و جديد بودن آن برشمرد و تصريح كرد: اين ويژگي ها اس ام اس را به يك رسانه محبوب تبديل كرده است.

سرهنگ اميدي تصريح كرد: كاركرد پيام رساني، تبليغاتي و رسانه اي از جمله كاركردهاي عمومي آن است و كاركرد سرگرم كنندگي و تفنني آن (كه شايد ويژه جامعه ايراني باشد) از جمله كاركردهاي ويژه اين پديده محسوب مي شود

مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا، يادآور شد : اس ام اس امروزه به عنوان يك وسيله انتقال پيام در جرايمي همچون توهين، هتك حيثيت افراد، انتشار اكاذيب، مزاحمت به عنوان عامل اصلي تلقي مي شود.

يك متخصص جرم شناسي نيز به خبرنگار مهر گفت : ارتكاب هر عمل مجرمانه از سوي مراجع قضايي و انتظامي قابل تعقيب است و در مواردي همچون تلفن همراه كه خود مخابرات براي پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي ضمانت هاي اجرايي را گذاشته ، بررسي اداري آن با اين وزارتخانه است .

دكتر علي نجفي توانا تصريح كرد : پس از پيگيري اداري اين جرم به وسيله مخابرات ، ادامه روال و بررسي رفتار مجرمانه بر عهده دستگاه قضايي است .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، مدير كل مبارزه با سرقت آگاهي كشور نيز گفت: در صورت بروز جرايمي از طريق اس ام اس ( پيام كوتاه ) مردم مي توانند با مراجعه به بازرسي مخابرات منطقه، طرح شكايت كنند تا موضوع مورد بررسي قرار گيرد.

سرهنگ محمد رضا مقيمي افزود: مردم مي توانند با مراجعه به دادسراي محل، شكوايه اي تنظيم و ارايه دهند تا قاضي پس از رسيدگي در صورت صلاح ديد، دستور جلب دهد، دراين زمان، پليس وارد عمل شده و براساس دستور قضايي نسبت به دستگيري متهم اقدام خواهد كرد